شهدت شركة Apple دعوى قضائية جديدة، رفعها موظف سابق يدعى أمار باكتا، يزعم فيها أن الشركة تتجسس على بيانات موظفيها عبر أجهزة ايفون الشخصية التي تُستخدم في العمل. وكما وردنا في موقع دليلموب تأتي هذه الادعاءات لتثير جدلاً واسعاً حول الخصوصية وسياسات التكنولوجيا في الشركات الكبرى.
بحسب الدعوى القضائية، يُتهم شركة Apple بتشجيع موظفيها على استخدام أجهزتهم الشخصية للعمل، ثم إدارتها من خلال برامج داخلية تمكّن الشركة من الوصول إلى بيانات حساسة تشمل الصور الشخصية، رسائل البريد الإلكتروني، مقاطع الفيديو، والموقع الجغرافي للموظف. يُزعم أن هذه السياسة تجبر الموظفين على ربط حساباتهم الشخصية بمنظومة العمل، مما يمنح Apple القدرة على التحكم الكامل في بياناتهم.
وتضيف الدعوى أن سياسات الشركة تتجاوز إدارة الأجهزة لتشمل مراقبة الموظفين عبر البحث في أجهزتهم ومتابعة أنشطتهم حتى في مكاتبهم المنزلية. تثير هذه الممارسات جدلاً واسعاً حول الخصوصية، حيث يُعتقد أنها تخالف قوانين ولاية كاليفورنيا التي تشترط موافقة واضحة وصريحة من الأفراد قبل الشروع في أي مراقبة.
أحد الجوانب المثيرة للجدل هو أن الموظفين، رغم امتلاكهم حرية استخدام أجهزة مقدمة من الشركة، يُشجعون على استخدام أجهزتهم الشخصية بشكل يجعلهم عرضة للمراقبة المكثفة. الدعوى تسلط الضوء على هذه التناقضات، مدعيةً أن Apple تتجاوز حدود سياساتها وتفرض سيطرة رقمية على الموظفين حتى خارج أوقات العمل، ما يفتح المجال لاتهامات بانتهاك حقوق الموظفين وسلب خصوصياتهم.
إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، قد تواجه Apple تداعيات قانونية خطيرة تؤثر على سمعتها باعتبارها شركة تروج لحماية الخصوصية، في حين يرى المراقبون أن القضية قد تشكل سابقة في التعامل مع قضايا الخصوصية والمراقبة في أماكن العمل.
ردت شركة Apple على هذه الادعاءات بنفي قاطع، مؤكدة التزامها بحماية حقوق موظفيها وخصوصيتهم. في بيان صحفي أصدره المتحدث باسم الشركة، جوش روزنستوك، أوضح:
"في Apple، نؤمن بحقوق الموظفين ونلتزم بسياسات تحفظ خصوصيتهم. نحن نختلف بشدة مع هذه الادعاءات التي نراها بلا أي أساس".
وأشارت Apple إلى أن سياستها الداخلية تمنح الموظفين حرية مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل دون قيود، مضيفة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية ولن تؤثر على التزامها بمبادئها الأخلاقية.
الشركة شددت أيضا على أن موظفيها يتلقون تدريباً سنوياً على سياسات الخصوصية وسلوكيات العمل لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية. بينما تؤكد Apple ثقتها في نظامها الإداري، فإنها ترى أن هذه الدعوى ليست سوى محاولة لتشويه سمعتها في السوق التكنولوجية.
رغم هذا الدفاع، يرى مراقبون أن القضية قد تكون بداية لجدل واسع حول سياسات الخصوصية في كبرى شركات التكنولوجيا، مما قد يدفع Apple إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الشفافية في تعاملاتها.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها Apple لانتقادات بشأن سياسات الخصوصية المتعلقة بموظفيها. في عام 2021، كشف تقرير أن العديد من موظفي الشركة عبّروا عن استيائهم من إجراءات تُجبرهم على مشاركة بياناتهم الشخصية وربط أجهزتهم الخاصة بحسابات العمل. هذه المخاوف لم تتوقف عند Apple فقط، بل شملت شركات تقنية أخرى مثل Google وAmazon التي تواجه اتهامات مشابهة.
هذه القضية تسلط الضوء على مشكلة أوسع تواجهها صناعة التكنولوجيا، حيث تسعى الشركات لتحقيق أقصى درجات السرية التنظيمية، لكن ذلك غالباً ما يأتي على حساب حقوق الموظفين. في ظل المنافسة الشديدة، تحاول الشركات الكبرى التحكم في كافة جوانب العمل لضمان التفوق، لكن هذا السعي يثير تساؤلات حول أخلاقيات الممارسات التي تتبعها.
المخاوف بشأن الخصوصية في Apple ليست مقتصرة على الداخل فقط. الشركة معروفة بسرية أعمالها ومنتجاتها، لكن الاتهامات بأن هذه السرية تُستخدم لمراقبة موظفيها تثير تناقضاً واضحًا مع الصورة العامة التي تحاول الشركة ترسيخها كحامية للخصوصية وحقوق المستخدمين.
يرى المراقبون أن هذه القضية قد تكون جزءاً من سلسلة من التحولات القانونية والتنظيمية المتزايدة التي تستهدف كبرى شركات التكنولوجيا. من المتوقع أن تؤدي هذه القضايا إلى مراجعات أوسع لسياسات العمل الداخلية والتأكيد على حقوق الخصوصية للموظفين في هذا القطاع.
في الدعوى، وصف أمار باكتا بيئة العمل في Apple بأنها تشبه "سجن بانوبتيكون"، حيث يتم مراقبة الموظفين باستمرار من قبل الشركة. وأشار إلى أن Apple قيّدت حريته في التعبير، إذ لم يُسمح له بالتحدث علناً عن تجربته داخل الشركة. كما أُجبر على إزالة معلومات متعلقة بعمله في Apple من ملفه الشخصي على LinkedIn، ما يعكس، وفقاً له، محاولة من الشركة للحد من حرية الموظفين في التفاعل مع الآخرين حول تجاربهم الشخصية والمهنية.
تُعتبر Apple واحدة من الشركات الأكثر شهرة في مجال الحفاظ على خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، وهو ما يجعل هذه الادعاءات الخاصة بالتجسس على موظفيها تهديداً حقيقيًا لصورتها العامة. تشتهر Apple بتوفير بيئة آمنة وسرية للمستخدمين، ولكن هذه القضية تثير تساؤلات حول مدى توازن الشركة بين حماية الملكية الفكرية وحقوق الأفراد. فبينما تحاول Apple الدفاع عن نفسها وشرح سياساتها باعتبارها تدابير لحماية أعمالها، يتساءل المراقبون إذا ما كانت هذه السياسات تمثل تجاوزاً لحقوق الموظفين وخصوصيتهم. إذا ما أثبتت التحقيقات صحة هذه المزاعم، فإن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على الثقة التي يوليها المستهلكون للشركة. هذه القضايا قد تضع Apple في موضع دفاعي أمام جمهورها وتؤثر على مكانتها كعلامة تجارية تتمتع بسمعة قوية في مجال التقنية.
إذا ثبتت صحة الادعاءات المتعلقة بممارسات التجسس على بيانات الموظفين، فقد تواجه شركة Apple سلسلة من العواقب القانونية والمالية الكبيرة. أولاً، من المحتمل أن تفرض عليها غرامات مالية ضخمة نتيجة لانتهاك قوانين الخصوصية وحماية البيانات، خصوصًا في ولاية كاليفورنيا حيث قوانين الخصوصية صارمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القضية قد تضر بشكل بالغ بسمعة الشركة، التي طالما كانت تحظى بثقة الجمهور بفضل تركيزها على حماية خصوصية المستخدمين.
على مستوى أوسع، قد تؤثر هذه القضية بشكل مباشر على سياسات الشركات الأخرى المتعلقة بمراقبة الموظفين وجمع البيانات، مما يجعلها تعيد تقييم استراتيجياتها وتوازنها بين حماية الملكية الفكرية وحقوق الأفراد. إذا تمت إدانة Apple، فقد يُتوقع أن تُدخل الشركات الكبرى تغييرات في سياساتها لضمان الامتثال للقوانين التي تحمي الخصوصية بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى تغييرات في بيئة العمل بشكل عام.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المتزايدة بين حماية الملكية الفكرية وضمان خصوصية الموظفين. بينما تروج Apple لنفسها كحامية للخصوصية، فإن هذه الادعاءات تفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى التزامها بهذه المبادئ، خاصة عندما يتعلق الأمر بموظفيها.
للمزيد إقرأ أيضاً
